تجسد المملكة العربية السعودية التزامًا كبيرًا نحو تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث أدركت أهميتها الاقتصادية في تنويع قاعدة الاقتصاد بعيدًا عن اعتمادها السابق على إيرادات النفط وصادراته
تمتلك هذه الصناعة إمكانية كبيرة لتوليد إيرادات هائلة تساهم بشكل كبير من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني بفضل مكانتها كأحد أكبر الاقتصادات الإقليمية وعضو في مجموعة العشرين، تعتبر المملكة العربية السعودية المحور الاقتصادي للمنطقة ومركزًا بارزًا لفعاليات الأعمال الدولية، تتميز المملكة بعدة عوامل تعزز من جاذبيتها، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي الهام، وتاريخها وحضارتها العريقة، والتحول الاقتصادي الذي تشهده، والبنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأنظمة السهلة والإجراءات البسيطة. هذه العوامل تجعل المملكة العربية السعودية جاهزة لاستضافة معارض، ومؤتمرات، ومنتديات دولية، وتعزز مكانتها كوجهة مرموقة على الساحة العالمية
وتسعى المملكة دائمًا في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية. كما ترغب المملكة في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم، لذا فهي تتخذ التنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا أساسيًا
وتسير المملكة بخطى واثقة نحو تحفيز نمو صناعة المعارض والمؤتمرات، حيث تستهدف المملكة عددًا من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتطورة، منها الصحة، والتعليم، والتدريب، والرياضة، والترفيه، والتجارة، والاسكان، والقطاع المالي والزراعي، والشؤون الثقافية، وتقنية المعلومات، الطاقة، وذلك لتشجيع إقامة فعاليات الاعمال الخاصة بتلك القطاعات
و من المتوقع أن يشهد سوق المعارض والفعاليات في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا في السنوات القادمة من تقديراتنا، يُتوقع أن يزيد إجمالي الإيرادات من 595.80 مليون دولار في عام 2023 إلى 941.30 مليون دولار بحلول عام 2028 يُتوقع أن يحقق هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 9.58٪ خلال الفترة المتوقعة من عام 2023 إلى عام 2028
هناك عوامل قوة تجعل من المملكة وجهة مستقبلية مثيرة لصناعة المعارض والمؤتمرات، وتشمل ما يلي:
– رؤية المملكة 2030م للحاضر والمستقبل
– الاهتمام الحكومي المتنامي بتنويع القاعدة الاقتصادية
– قطاع خاص واعد مقبل على النمو والتطور
– إمكانيات استثمار واعدة في منشآت هذا القطاع
– دور متنامي للقطاع الخاص يستهدف صناعة المعارض والمؤتمرات
– فنادق عالية الجودة في مواقع استراتيجية
– خبرة في استضافة أعداد كبيرة من الزوار
– أكبر دول الخليج من حيث التعداد السكاني والقوة الاقتصادي.
– أعلى معدل نمو للناتج المحلي في منطقة الخليج والشرق الأوسط
– أكبر مُنتج للنفط على مستوى العالم
– نموًا كبيرًا في المؤسسات الأكاديمية